وتشمل مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اثنين من مديري المشاريع، وخمسة مستشارين، والتفتيش العام وأمانة خاصة: المادة 5.

المادة 6: مديري المشاريع هي المسؤولة عن أي إصلاح أو الدراسة أو المهمة الموكلة إليهم من قبل مجلس الوزراء.

المادة 7: مستشارو الوزير هم تحت سلطته المباشرة. بشكل عام، فإنها تقوم بتطوير الدراسات والملاحظات والآراء والمقترحات حول القضايا الموكلة إليهم من قبل مجلس الوزراء. على وجه التحديد، وهي تتخصص، على التوالي، كما هو مبين أدناه:

مستشار قانوني مع البعثة لتطوير وتحسين النصوص القانونية المتعلقة بالمناطق الوزارة لإعطاء رأيها في المسائل القانونية، لدعم إجراء دراسات التقاضي في الوزارة إلى الطابع القانوني والنظامي.

إحالة المسؤول عن الرصد والتقييم بمهمة تصميم سياسة مراقبة الإدارة / تقييم البرامج والأنشطة وتطوير أدوات لتنفيذه، وإثراء والملحق، إذا لزم الأمر، مؤشرات صناعة البطاريات لتحسين نوعية قياس التطورات وأداء لدعم الهياكل المركزية واللامركزية في إعداد خطط العمل السنوية، في تطوير واستخدام المصفوفات الحافة، لضمان توحيد، وإعداد تقارير دورية عن أنشطة الدائرة.

ومستشار للتعليم بالتنسيق مع البعثة لتنسيق مختلف البرامج التعليمية والتدريبية للقسم، وضمان تطويع هذه البرامج لمتطلبات والقيود الكمية والنوعية لسوق العمل.

ومستشار للشراكة الوطنية والتعاون الدولي في مهمة تهدف الى التسويقي ونشر فرص الشراكة مع الشركات والتعاون الدولي وتطوير خبرات التعليم العالي والبحث العلمي مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
ومستشار للاتصالات بمهمة تحديد سياسة الاتصالات والإدارة. وهي مسؤولة أيضا عن إنشاء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام، وجمع وتحليل ونشر معلومات صحفية أنشطة الإدارات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز ثقافة التواصل داخل القسم.

المادة 8: التفتيش العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

 تصميم وتنفيذ سياسة إدارة الرقابة والتربوية،

 للتحقق من فعالية إدارة جميع أنشطة خدمات الإدارة والامتثال للقوانين واللوائح وكذلك السياسات وبرامج العمل المخطط لها في مختلف قطاعات الإدارة،

 تقييم النتائج التي حصلنا عليها في الواقع، وتحليل الفروق عن التوقعات واقتراح التدابير العلاجية اللازمة،

 مهام المعهد الدولي للغة، كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم رقم 075-93 من 6 يونيو 1993.

في هذا السياق، هو المسؤول عن:

 مراقبة والسيطرة على التعليم العالي والبحث العلمي؛
 تحليل وتقديم المشورة بشأن المسائل التنظيمية المتعلقة الدائرة السياسية في إدارة وتمويل وإدارة الموارد البشرية؛
 إجراء الدراسات والمسوحات لتقييم القدرة على إدارة خدمة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافه في الإدارة والتمويل وإدارة الموارد البشرية وتشير التدابير التي من شأنها تحسين أهميتها.
 تقييم الهياكل الإدارية والتنظيمية وأساليب عمل الإدارات والمؤسسات المركزية تحت إشرافها واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين أهميتها.
 مراقبة الخدمات الإدارية والمالية والخدمات المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية في الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافه.
 تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة في البرامج السنوية للإدارات المركزية؛
 ضمان الامتثال للمعايير والإجراءات اللازمة لإدارة القطاع.
 وضع تقارير دورية عن أعمال الإدارة.

ويرأس مفتشية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من قبل المفتش العام برتبة مستشار: المادة 9. ويساعد المفتش العام من ثلاثة مفتشين في مدير الإدارة المركزية مسؤولة على التوالي للقيام بالمهام التالية:

1. مفتش مسؤول عن مراقبة القطاعين العام والخاص
2. مفتش مسؤولة عن رصد تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل الإدارة؛
3. مفتش المسؤول عن الرقابة الإدارية والإدارة.

المادة 10: الأمانة الخاصة لمجلس الوزراء
السكرتير الخاص لوزير يدير وزير الشؤون الشخصية. وهي مسؤولة خصوصا لاستلام وشحن الإلكتروني سرية، وكذلك الجماهير. ويرأس أمانة خاصة بها وزير خارجية خاص مع رتبة رئيس قسم.